شرطة الحدود تحبط محاولة تهريب مهاجرين غير شرعيين في رومانيا

تمكنت شرطة الحدود الرومانية في قطاع كالافات التابع لمفتشية جيورجيو، من إحباط محاولة دخول غير قانونية لعدد من المهاجرين عبر الاتحاد الأوروبي.

كشف التعاون مع السلطات البلغارية عن 13 مهاجراً من المغرب وتركيا، حاولوا عبور الحدود مخبئين داخل شاحنة محملة بالبضائع، في عملية تؤكد استمرار محاولات التهريب عبر نقاط عبور رومانية حساسة.

أفاد بيان رسمي صادر عن سلطات الحدود الرومانية، الأربعاء، أن الحادث وقع في موقف السيارات قرب محطة الرسوم على طريق كالافات–فيدين حوالي الساعة 04:50 صباحًا، حين أوقفت الشرطة شاحنة مسجلة في تركيا يقودها سائق تركي يبلغ من العمر 46 عامًا، متجهة من تركيا إلى فرنسا.

وأوضحت السلطات أن الشاحنة كانت تحمل قطعاً معدنية وطبليات محملة بالراتنج، وأن عملية التفتيش أدت إلى اكتشاف المهاجرين المخفيين داخل مقصورة الشحن، دون حيازتهم أي أوراق سفر صالحة أو مستندات قانونية لدخول رومانيا أو منطقة الشنغن.

الإجراءات وتسليم المهاجرين

سلمت السلطات المهاجرين الـ13، إلى جانب السائق والشاحنة، إلى الجانب البلغاري لمتابعة التحقيقات القانونية والإجراءات الرسمية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.

أكدت شرطة الحدود في جيورجيو، بالتعاون مع شركائها، على استمرار الإجراءات الصارمة لمنع التهريب، وضمان سلامة الحدود، وتأمين المناخ الأمني على نقاط العبور الرومانية، مع التشديد على أهمية التعاون مع الدول المجاورة، خصوصاً بلغاريا، لضبط العمليات قبل وصولها إلى العمق الأوروبي.

وشهدت نقطة العبور عند كالافات–فيدين خلال الأشهر الماضية عدة محاولات مماثلة، حيث اكتشفت السلطات مجموعات أخرى من المهاجرين الذين حاولوا دخول الاتحاد الأوروبي بطرق غير قانونية.

ويعكس هذا التكرار استمرار نشاط شبكات التهريب واستغلالها للطرق البرية الحدودية بين رومانيا وبلغاريا، ما يستدعي تعزيز المراقبة، وتكثيف عمليات التفتيش، وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية لمواجهة الهجرة غير الشرعية بفعالية.

مخاطر الهجرة غير الشرعية 

تشير الحوادث الأخيرة إلى المخاطر الكبيرة التي يواجهها المهاجرون أثناء عبور الحدود بطرق غير قانونية.

شهدت أوروبا خلال الأشهر الماضية حالات مأساوية أبرزها وفاة ثلاثة مراهقين أثناء محاولتهم عبور الحدود من تركيا إلى بلغاريا، حيث تجمّدوا حتى الموت في الغابات والجبال الباردة، ما يبرز الحاجة الملحّة لتوفير بدائل قانونية وآمنة للهجرة، بالإضافة إلى مكافحة شبكات التهريب المسؤولة عن المخاطر المتزايدة على حياة المهاجرين.